هناك طريقتان يمكن جرد المخزون من خلالهما هما:
نظام الجرد الدوري يعمل هذا النظام على تحديث رصيد المخزون النهائي في دفتر الأستاذ العام، عند إجراء جرد فعلي ومادي للمخزون، وتقوم بهذا النظام أكثر من مرة واحدة كل ربع عام، أو كل عام كامل، أعداد قليلة من الشركات؛ بسبب استغراقه وقتاً طويلاً، ويستمر حساب المخزون في النظام المحاسبي في إظهار تكلفة المخزون التي تم تسجيلها من آخر جرد فعلي للمخزون، وتسجّل جميع عمليات الشراء التي تتم بين الجردين الفعليين في حساب المشتريات، وعند الانتهاء من عملية الجرد الفعلي، يحوّل الرصيد من حساب المشتريات إلى حساب المخزون، ويعدل ليتناسب مع تكلفة المخزون النهائي، وتحسب تكلفة البضاعة المباعة في هذا النظام باستخدام المعادلات الآتية: [١] تكلفة البضائع المتاحة للبيع= مخزون أول المدة+ تكلفة المشتريات. تكلفة البضائع المباعة= تكلفة البضائع المتاحة للبيع - مخزون آخر المدة. عيوب نظام الجرد الدوري يُعد هذا النّظام أكثر الأنظمة فائدةً للشّركات الصّغيرة التي تحافظ على الحد الأدنى من المخزون؛ بحيث يسهل عليهم إتمام الجرد المادي، ثم تقدير تكلفة البضائع المباعة لفترات مؤقتة، ومن المشاكل التي يعاني منها هذا النظام مايلي:[١] عدم تقديم المعلومات عن تكلفة السلع المباعة، أو رصيد المخزون النّهائي خلال الفترات الخالية من الجرد المادي. وجود أخطاء في التقدير؛ حيث يجب تقدير تكلفة السلع المباعة خلال الفترات المرحليّة، والتي قد تسبب تعديلاً كبيراً في التكلفة الفعلية للسّلع. عدم وجود طريقة لتعديل المخزون القديم، أو الخسائر خلال الفترات الفاصلة بين الجرد، مما يتسبب في ضرورة إيجاد حلول كبيرة ومكلفة في نهاية الجرد المادي. نظام غير مناسب للشركات الكبيرة التي تتمتع باستثمارات كبيرة في المخزون؛ بسبب عدم الدّقة العالية في جميع الأوقات
نظام الجرد المستمر يعمل هذا النظام على جرد المخزون عن طريق تسجيل عمليات البيع، أو الشراء على الفور، من خلال استخدام أنظمة نقاط البيع المحوسبة، وبرامج إدارة الأصول، ويعمل هذا النّظام على تزويد الشّركة بفكرة مفصّلة عن التّغيرات التي تحدث في المخزون، من خلال الإبلاغ الفوري عن كمية المخزون في المستودع، ويتميز هذا النّظام عن النّظام الدّوريّ بأنّه يسمح بتتبع مستويات المبيعات والمخزون لكل عنصر بشكل فوري، مما يساعد على منع نفاذ المخزون، ولا يحتاج هذا النّظام للتعديل يدوياً من قبل محاسب الشركة، إلا في حال عدم اتّفاق المخزون المسجل مع المخزون الفعلي بسبب الخسارة، أو الكسر، أو السرقة.
