غسيل الأموال يُعرف غسيل الأموال على أنه عملية غير قانونية تهدف لجمع الأموال الناتجة عن النشاطات الإجرامية المحظورة كالتجارة بالمخدرات، أو دعم المنظمات الإرهابية، حتى تبدو أنها قد جُنيت من مصادر مشروعة، وسميت هذه العملية بهذا الاسم نظرًا لأن الأمول التي تم تحصيلها من عمليات غير مشروعة تعد أموالًا غير نظيفة وأن عملية غسيل الأموال ستجعلها تبدو نظيفة، تعد عملية غسيل الأموال من الجرائم المالية الخطرة للغاية يتبعها المجرمون ذوي أعمال الياقات البيضاء أي المجرمون الذين يرتكبون جرائم غير عنيفة تُعنى بالحصول على المال، بالإضافة إلى المجرمين الفعليين، تتمثل عملية غسيل الأمول بمخطط يقوم على تنفيذ المعاملات المالية التي تهدف إلى التستر على هوية ومصدر الأمول وإخفاء الجهة التي تم الحصول على الأموال منها.
مراحل غسيل الأموال لمكافحة عمليات غسيل الأموال يتوجب علينا أن نفهم مراحل سيرها، إذّ تبدأ باستثمار وإدخال الأموال المجنية من الجرائم والأعمال غير القانونية إلى النظام المالي،ثم يحاول المجرمون إخفاء علاقة الأموال بمصادرها غير المشروعة بواسطة القيام بسلسلة من العمليات المعقدة بهدف إخفاء المصدر الأصلي للأموال، وفي نهاية الأمر يتم دمج الأموال المغسولة في الاقتصاد بطريقة يصعب التميز بين الأموال المغسولة وبين الأموال المجنية من المصادر المشروعة، بحيث يتم صرف نظر الجهات والسلطات المالية المعنية
مخاطر غسيل الأموال لعمليات غسيل الأموال مخاطر على المستوى المحلي والدولي ندرج فيما يلي بعضًا منها:[٥] التهرب الضريبي: عادةً ما ترتبط عمليات غسيل الأموال بعمليات معقدة للتملص من الضرائب المفروضة، ويقوم غاسلوا الأمول بإيداع النقود بحساباتهم الشخصية بدلًا من إيداعها بالحسابات الشخصية السطو والسرقة: أي ما يعرف بالسرقة الجنائية، وتتمثل معظمها بالسرقات المادية التي يتم الاحتفاظ بها أو تحوليها للنقد من خلال الاقتصاد الإجرامي، وتشمل السرقات المجوهرات والمركبات وغيرها من الممتلكات الشخصية تجارة الممنوعات: بحيث يتم نقل المخدرات عبر الدول، ويقوم غاسلوا الأموال بتمويل هذا النشاط الإجرام لإدرار المزيد من الأموال، ويتم الدفع لمهربي المخدرات من المخدرات نفسها أو بالنقد. الفساد والرشوات: ينتج عن عمليات غسيل الأموال العديد من قضايا الفساد ويمكن أن تتمثل المتحصلات في أموال مادية أو نقدية. الاحتيال: تتمثل في الاحتيال بواسطة الجرائم المصرفية، والجرائم الإلكترونية.
طرق مكافحة غسيل الأموال ندرج فيما يلي بعض الطرق التي قد تساهم في التقليل من حدوث عمليات غسيل الأموال:[٦][٧] التحسين من عمليات البحث بالاستعانة بالتكنولوجيا: بحيث يتم توسيع عمليات البحث لتشمل نطاقات أوسع يحظر فيها مرور أي شخص ماديًا دون رقابة وتتبع، تساهم التكنولوجيا بجعل هذه العمليات أكثر دقة أثناء تصدير التقارير لتكون أكثر فاعلية. مراقبة الأنشطة المشبوهة: وتتمثل هذه العملية بتغطية كافة العمليات المشلوهة وتسجيلها ومراقبتها، والإبلاغ عنها، ومعالجة سير عملها بعد ذلك. توحيد الأنظمة: يعين التباين في أنواع الأنظمة جهود جهات مكافحة غسيل الأموال، ويمنع الفروع المتعددة من التواصل الفعال مع بعضها البعض، فبعض الجهات تستخدم جداول البيانات، وبعض الجهات الأخرى تستخدم دفاتر المستندات، لذلك من الضروري أن توحد كافة المؤسسات المالية أنظمتها. إنشاء شبكة منتظمة: ويتم الأمر من خلال عقد اجتماعات دورية تمكن المؤسسات المالية والجهات القانونية التي تنفذ القانون ليبقوا على اطلاع دائم، والتحقق من أي أمور مشبوهة، وتعزيز الشراكة بين القطاعات العامة والخاصة.
